تقسیم سود در شرکت‌های سهامی

یکی از اهداف اصلی سهامداران از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سهامی، دستیابی به سود و منفعت اقتصادی است. به همین دلیل، قانون‌گذار برای نحوه تقسیم سود در این شرکت‌ها مقررات خاصی وضع کرده است.

پس از پایان هر سال مالی، عملکرد شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود که آیا شرکت سودآور بوده است یا خیر. اما تشخیص وجود سود و نحوه تقسیم آن، بر عهده کدام‌یک از ارکان شرکت سهامی است؟ این متن به همین موضوع می‌پردازد.

مبنای تشخیص سود شرکت

در ابتدا باید توجه داشت که سود شرکت تنها در پایان سال مالی و پس از محاسبه دقیق درآمدها و هزینه‌ها مشخص می‌شود. متأسفانه در برخی شرکت‌ها، اعضای هیئت‌مدیره ماهانه مبالغی را به عنوان سود بین سهامداران تقسیم می‌کنند که این اقدام از نظر قانونی نادرست بوده و می‌تواند به عنوان "سود موهوم" تلقی شده و حتی موجب مسئولیت کیفری اعضای هیئت‌مدیره گردد.

مطابق قانون تجارت، سود شرکت به معنای مازاد درآمد سالانه شرکت، پس از کسر کلیه هزینه‌ها، استهلاک و اندوخته‌های قانونی است. این سود در صورتی قابل تقسیم است که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه تأیید شود.

نقش مجمع عمومی عادی در تقسیم سود

بر اساس مواد ۹۰ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تصمیم‌گیری درباره تقسیم سود تنها از اختیارات مجمع عمومی عادی است. در صورت وجود سود قابل تقسیم، مجمع می‌تواند تا ۹۰ درصد آن را بنا به تشخیص خود تصویب کند. با این حال، قانون شرکت را ملزم کرده که حداقل ۱۰ درصد از سود خالص سالانه را بین سهامداران تقسیم کند.

لزوم گزارش بازرس قانونی

برای اینکه مجمع عمومی بتواند تصمیم درستی در خصوص سود قابل تقسیم اتخاذ کند، لازم است گزارش بازرس قانونی شرکت ارائه شود. این گزارش باید شامل بررسی دقیق ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت باشد.

اگر بازرس مطابق مقررات قانونی انتخاب شده و گزارش خود را ارائه داده باشد، مجمع می‌تواند پس از بررسی آن، درباره وجود سود و نحوه تقسیم آن تصمیم‌گیری کند.

پرداخت سود مصوب

در صورتی که مجمع عمومی عادی تصمیم به تقسیم سود بگیرد، تعیین نحوه و زمان پرداخت سود بر عهده هیئت‌مدیره خواهد بود. با این حال، طبق قانون، هیئت‌مدیره موظف است ظرف مدت حداکثر هشت ماه از تاریخ تصمیم مجمع، سود سهامداران را پرداخت کند.

سؤال مهم: اگر مجمع عمومی سودی تقسیم نکند، سهامداران چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟

برای پاسخ به این پرسش باید دو حالت را در نظر گرفت:

الف) مجمع تشکیل شده، صورت‌های مالی تصویب شده، اما سودی تقسیم نشده است

در این حالت، سهامدار می‌تواند دادخواست الزام به پرداخت سود علیه شرکت مطرح کند. دادگاه نیز با بررسی ترازنامه و گزارش بازرس قانونی، در صورت احراز سود مصوب، شرکت را ملزم به پرداخت آن خواهد کرد.

ب) مجمع عمومی برای بررسی صورت‌های مالی تشکیل نشده است

در این حالت، سهامدار نمی‌تواند مستقیماً خواستار پرداخت سود شود، بلکه ابتدا باید دادخواست الزام به تشکیل مجمع عمومی را مطرح کند. دادگاه نمی‌تواند پیش از بررسی مجمع و بدون رسیدگی به ترازنامه، حکم به پرداخت سود بدهد.

جمع‌بندی و توصیه حقوقی

با توجه به اینکه عدم تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه شرکت می‌تواند مسئولیت کیفری برای مدیران ایجاد کند، توصیه می‌شود جهت جلوگیری از مشکلات حقوقی و اداره صحیح شرکت، با وکلای مجرب مشورت نمایید.

نگارنده:

خانم کلهر، وکیل پایه یک دادگستری

تماس با ما : 09127874947