شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق

                                                                                                    "ثبت کلهر فراتر از یک ثبت"

شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق:

۱- به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

۲- طبق بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زنانشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
ب) شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی
ا- طلاق واقع شود : اجرای این شرط برخلاف سایر شروط صرفا منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل هز درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.

۲- زوج خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده درخواست طلاق باشد و نه اینه زوجه خواهان طلاق باشد.

۳- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سواخلاق و رفتار وی نباشد: چنانچه سوءرفتار و سواخلاق زوجه علت طلاق زوج باشد با اثبات آن شرط تنصیف دارایی تحقق نمی یابد. مثلا هرگاه زوج نشوز و عدم تکمین زوجه را اثبات کند این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.

۴- ملاک تا نصف اموال یا معادل آن میباشد : در این شرط عبارت تا نصف دارایی یا معادل آن ذکر شده ، که این میزان می‌تواند از پایین ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی می‌شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد.

۵- دارایی حاصل زندگی زنانشویی با زوجه باشد : یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج در زمان زندگی زنانشویی با زوجه است لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زنانشویی داشته و اموال مورثی سرایت پیدا نمی‌کند زیرا به مال ناشی از ارث ، اموال به دست آورده در زمان زنانشویی اطلاق نمی‌شود.

۶- دارایی در حین طلاق موجود باشد : موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم تلف یا مفقود شده نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است دارایی زوج است لذا به نظر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهریه زوجه ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول الذمه باشد پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا به نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمیتواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.

نگارنده: رامین اکبری وکیل دادگستری

تماس با ما : 09127874947

" با ثبت کلهر وقت شما ارزشمنده"