ثبت شرکت تعاونی غیرسهامی

ثبت شرکت تعاونی غیرسهامی

تعریف شرکت غیرسهامی

ثبت شرکت تعاونی غیرسهامی، طبق ماده 437 قانون اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی، شرکت تعاونی غیر سهامی شرکتی است که توسط چند شخص به وجود می‌آید و سرمایه آن در هنگام تأسیس فقط توسط مؤسسان تأمین می‌شود.و سرمایه قابل عرضه در بازار بورس به صورت سهام یا اوراق بهادار نیست. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء از حد مشخصی که طبق قانون تعیین می‌شود فراتر نمی‌رود. شریک شرکت تعاونی غیرسهامی،علاوه برآنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات دیگر شرکت ندارد یعنی مسئولیت اعضا در مقابل دیون شرکت تنها تا میزان سرمایه آنها است نه بیشتر.

طبق ماده 141 قانون تجارت در مورد این شرکت بیان می‌کند:

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی با اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.

شرکت مختلط غیرسهامی همچون سایر شرکت‌های تجارتی دارای شخصیت حقوقی است. یعنی به عنوان یک شخص حقوقی می‌تواند تمام حقوق و تکالیف که قانون برای افراد قائل است را دارشته باشد، مگر حقوق و تکالیفی که ذاتا فقط انسان می‌تواند دارا باشد.

نکته ـ به هر یک از شرکای شرکت تعاونی غیرسهامی عضو گفته می‌شود.

نکته ـ تعداد اعضای شرکت تعاونی غیرسهامی نباید از هفت نفر کمتر باشد و سرمایه هر شریک که فقط حق یک رأی در یک تعاونی دارد.

این شرکت از نوع سرمایه نیست زیرا پول نقش زیادی درآن ندارد و موضوع آن ارائه خدمات به اعضاء است.

در ماده 438قید شده است که شرکت تعاونی غیرسهامی فقط به اعضای تعاونی ارائه خدمات انجام می‌هد.

اداره شرکت تعاونی غیر سهامی

در شرکت غیر سهامی اداره شرکت از وظایف شریک یا شرکای ضامن است و شریک یا شرکای با مسئولیت محدود هیچ حق و وظیفه‌ای ندارند که شرکت را اداره کنند.

شریک با مسئولیت محدود در شرکت غیرسهامی حق نظارت در امور شرکت را دارد و می‌تواند از وضعیت مالی شرکت مطلع باشد.

قبل از ثبت در شرکت غیر سهامی در مورد تعهدات شرکت،تعین می‌شود که مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث همان است که برای شرکای ضامن تعیین شده است مگر اینکه شرکاء با مسئولیت محدود ثابت کنند که شخص یا اشخاص ثالث از محدود بودن مسئولیت آنها مطلع هستند.

مطابق ماده 151 قانون تجارت شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصا برای قروض شرکت مورد پیگرد قرار داد که شرکت منحل شده باشد.

عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی:

طبق ماده 437قانون اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری شرکت تعاونی غیرسهامی توسط چند شخص تشکیل می‌شود که به آن‌‌ها عضو می‌گویند. در شرکت‌های تعاونی عضو شخصی است حقیقی که دارای شرایط قید شده در این قانون باشدو پایبند به اهداف تعاونی و اساسنامه قانونی آن باشد.

در ماده 459قانون جدید به دستگاه‌های اجرایی اجازه مشارکت و سرمایه‌گذاری داده شده است. این ماده بیان می‌دارد که هریک از دستگاه‌های اجرایی که در شرکت تعاونی غیرسهامی مشارکت یا سرمایه‌گذاری داشته باشند می‌توانند نماینده‌ای به عنوان ناظر یا بازرس در شرکت داشته باشند که اجازه حضور در جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره را دارند‌‌.

در ماده 3 قانون شرکت‌های تعاونی 1350 گفته شده که عضو به تمام یا قسمتی از خدمات مشترک موضوع شرکت احتیاج داشته باشد.

وقتی نیاز به خدمات مشترک باشد عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آنها نزدیک شرکت باشد آزاد است و هیچ تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید باشد. تنها عذر موجهی که ممکن است باعث جلوگیری از پذیرش عضو جدید شود کافی نبودن ظرفیت فنی تأسیسات و تجهیزات و امکانات است. این مورد نیز باید در اساسنامه قید شده باشد و با استناد به اساسنامه از پذیرش عضو امتناع شود.

شاغل بودن برای عضویت در شرکت تعاونی الزامی نیست بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی مثل سایر شرکت‌ها می‌تواند عضو شرکت تعاونی غیرسهامی باشد.

در قانون 1370اجازه داده شده بود که 49درصد سرمایه شرکت تعاونی توسط افرادی که نامبرده می‌شوند تأمین شود بدون آنکه در شرکت عضو شوند:

ازجمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفین و نهادهای عمومی از راه وام بدون بهره یا طرق مشروع دیگر مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، کمک به تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی کنند.

باتوجه به این ماده به نظر می‌رسد که شخص حقوقی هم می‌تواند عضو شرکت تعاونی شود زیرا معمولاً نماینده شخص حقوقی در شرکت‌ها به عنوان ناظر تعیین می‌شود.

باید گفت درست است که شرکت تعاونی غیرسهامی دستگاه‌های اجرایی را به عنوان سرمایه‌گذار به مشارکت پذیرفته است ولی در واقع می‌تواند دو نوع عضو داشته باشد:

نوع اول: آن اشخاص عادی که تعداد آن‌ها نباید از هفت نفر کمتر باشد

نوع دوم: دستگاه‌های اجرایی که می‌توانند نماینده‌ای به عنوان ناظر و بازرس در شرکت و برای حضور در جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره انتخاب نمایند.