ممنوعیت قانونی در ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت‌های خارجی در ایران:

1. ثبت شرکت‌های خارجی قبل از انقلاب اسلامی: پیش از جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 11 خرداد 1311 شمسی و به موجب اصلاحات بعدی همین قانون(مواد ٤و٥و٦و٧و٨و٩) و همچنین1 تا 24 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب2 خرداد و اصلاحات آن، قانون‌گذار موارد منعی برای ثبت شرکت‌های خارجی در ایران قید نکرده بود. همچنین برای تفکیک ثبت شرکت خارجی، ثبت شعبه شرکت خارجی و یا حتی ثبت نمایندگی شرکت خارجی قانون خاصی مرقوم نشده بود.

2. ثبت شرکت‌های خارجی بعد از انقلاب اسلامی: قانون برای ثبت شرکت‌های خارجی و یا شعب در ایران بعد از پیروزی جمهوری اسلامی بر خلاف اصل 81 قانون اساسی(که مطابق آن دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.) با پیگیری و طرح سؤال از سوی وزیر وقت شهید رجایی شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد کرده‌اند، می‌توانند برای انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده3 قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ایران اقدام نمایند. پس از اعلام این نظریه از سوی شورای نگهبان قانون اساسی کشور شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌های دولتی قراردادی داشتند با رعایت اصل 81 قانون اساسی و نظر شورای نگهبان و ارائه معرفی نامه دستگاه ذی‌ربط و قرارداد و مدارک ثبت شرکت در ایران اسلامی قابل ثبت بودند و همچنین لایحه اجازه ثبت شعبه و یا نمایندگی خارجی نیز با توجه با اشتیاق شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار اقتصادی ایران به ثبت رسید. امروزه در ایران به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت‌های خارجی در ایران به رسمیت شناخته شود و اجازه تجارت در ایران برای آن‌ها صادر شود، ابتدا ضروری است در کشور مادر به رسمیت شناخته شوند و به طور قانونی فعالیت کنند. در مرحله بعد در اداره ثبت تهران به ثبت برسند. در صورتی که هریک از این مراحل اجرا نشود فعالیت شرکت در ایران با مشکل مواجه خواهد شد و شرکت فاقد موجودیت قانونی محسوب می‌شود براساس اظهار نظر شورای نگهبان، شرکت‌های طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آن‌را داشته باشند. به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها، همین که شرکتی وجود دارد و در ایران ثبت می‌شود، از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت‌های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه، چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست. اما موارد منعی نیز از سوی قانون‌گذار تعیین شده است مانند مواردی که در اصل 81 قانون اساسی به آن اشاره شده است : دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

آیا شرکت‌های خارجی که ثبت‌شان ممنوع است در ایران رسمیت نخواهند داشت؟

پاسخ شورای نگهبان"شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران، قرارداد قانونی ندارند می‌توانند برای انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ایران اقدام کنند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد"

اینگونه برداشت می‌شود که فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران از زمانی قانونی خواهد بود که شخصیت آن‌ها در ایران شناسایی شود و این امر تنها با ثبت شرکت در ایران محقق می‌شود. اما تفاوت میان شرکت‌هایی که فعالیت مرتبط با دستگاه‌های دولتی ایران دارند با سایر شرکت‌ها که چنین شرایطی ندارند مشخص نیست و احتمالا اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی‌داند که به آن اشاره نشده است. در نتیجه انعقاد قرارداد توسط شرکت‌های خارجی با مؤسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت‌های خارجی در ایران نیست. ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی در ایران قصد فعالیت مربوط به امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات را داشته باشد، در غیر این صورت خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن منعی ندارد.

عدم پرداخت مالیات

همه شرکت‌های مندرج در قانون تجارت بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها باید مطابق قانون مالیات مستقیم، مالیات خود را پرداخت کنند. مالیات در پایان هرسال مالی و طبق مستندات دفاتر پلمپ شده تجاری تعیین می‌شود. شرکت‌ها موظف‌اند در پایان سال مالی دفاتر تجاری پلمپ شده را به همراه اظهارنامه مالیاتی برای پرداخت مالیات به حوزه‌ی مالیاتی تعیین‌شده تقدیم کنند. در صورت عدم پرداخت مالیات، شرکت‌ها با ممنوعیت‌هایی روبه‌رو می‌شوند، از جمله: ممنوعیت ثبت تغییرات شرکت. اسامی شرکت‌ها و مؤسسات ثبت‌شده روزانه از طریق اداره ثبت شرکت‌ها به اداره دارایی ارسال می‌شود. بنابراین شرکت‌ها باید برای حسابرسی مالیات سالیانه خود به اداره دارایی مراجعه کنند. در غیر این صورت مالیات به‌ صورت علی الراس محاسبه می‌شود و همچنین مشمول جرائم مالیاتی سنگین می‌شود. مطابق ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم تأسیس شرکت یا مؤسسه برای بدهکاران مالیاتی ممنوع است یا ثبت تغییرات برای شرکت با ممنوعیت مواجه می‌شود.

ممنوعیت ثبت تغییرات شرکت

براساس ماده 186 قانون مالیات مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور باید لیست مدیران شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی دارند را به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل دهد. هر تغییری در شرکت باید در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. ازجمله تغییراتی که در شرکت صورت می‌گیرد، تغییر اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل است. این تغییرات پس از تصمیم‌گیری و تنظیم صورت‌جلسه باید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. اداره ثبت شرکت‌ها باید بر اساس لیست اداره امور مالیاتی از ثبت تغییرات شرکت‌‌هایی که بدهی مالیاتی دارند خودداری کند. اعلام اسامی بدهکاران مالیاتی به اداره ثبت شرکت‌ها، سمت مدیران شرکت‌ها را از بین نمی‌برد. بلکه این ممنوعیت تنها شامل ثبت تغییرات است. بعد از پایان مدت مدیریت، در دوره‌ی تمدید و انتخاب اعضای جدید ثبت تغییرات ممنوع است. برای از بین بردن ممنوعیت ثبت تغییرات شرکت، باید مدیران به اداره امور مالیاتی مراجعه کنند. پس از پرداخت بدهی، گواهی مفاصا حساب مالیاتی می‌گیرند و به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه می‌دهند، روند ثبت تغییرات انجام می‌شود. اولین هیئت مدیره را مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره‌های بعدی را مجمع عمومی عادی به صورت سالانه انتخاب می‌کند. اعضاء هیئت مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و مدت خدمت آن‌ها در اساسنامه شرکت مرقوم می‌شود. که این مدت نباید از دو سال بیشتر باشد. انتخاب مجدد آن‌ها با تصویب مجمع عمومی امکانپذیر است.