وقتی مدیرعامل مجرم شناخته میشود؛ بررسی جرایم اختصاصی مدیرعامل در قوانین ایران
ثبت کلهر فراتر از یک ثبت
مدیرعامل در نظام حقوقی ایران صرفاً به دلیل داشتن سمت مدیریتی، مسئولیت کیفری ندارد؛ اما قانونگذار در برخی قوانین، بهطور مستقیم برای مدیرعامل مسئولیت کیفری پیشبینی کرده است. این مقررات نشان میدهد که در بعضی حوزهها، مدیرعامل نمیتواند مسئولیت اقدامات مجرمانه شرکت را صرفاً به شخصیت حقوقی شرکت منتسب کند.
یکی از مهمترین نمونهها ماده ۱۸۴ قانون کار است. به موجب این ماده، هرگاه تخلف از سوی شخص حقوقی صورت گیرد و تخلف به دستور مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی انجام شده باشد، مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل یا مدیرمسئول خواهد بود. بنابراین، صرف مدیرعامل بودن کافی نیست و باید دستور یا نقش قانونی مقرر در ماده احراز شود.
نمونه مهم دیگر، ماده ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی است. در مواردی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در قانون میتواند متوجه مدیرعامل شرکت یا شخص دیگری شود که فعل یا ترک فعل او موجب ورود ضرر و زیان به سازمان تأمین اجتماعی یا بیمهشدگان شده است. این حکم، مدیرعامل را در برابر برخی تکالیف بیمهای شرکت مستقیماً در معرض مسئولیت کیفری قرار میدهد.
در حوزه دارو و امور پزشکی نیز قانونگذار در موارد خاص، مدیرعامل را مستقیماً مورد توجه قرار داده است. برای نمونه، در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، در شرایط مقرر برای فعالیتهای غیرمجاز دارویی توسط شرکت یا مؤسسه، مدیرعامل میتواند شخصاً با مجازات مواجه شود.
اما مهمترین مجموعه مقررات را باید در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت جستوجو کرد. در مقررات کیفری این قانون، برخی رفتارهای مدیران و مدیرعامل شرکتهای سهامی جرمانگاری شده است؛ از جمله تقسیم منافع موهوم، تنظیم صورتهای مالی خلاف واقع و استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا شرکت دیگر، در شرایطی که قانون مقرر کرده است.
در این موارد، قانونگذار به دلیل جایگاه ویژه مدیرعامل در اداره شرکت، برای سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. بنابراین، مدیرعامل نمیتواند با استناد به اینکه اموال متعلق به «شرکت» بوده است، در همه موارد از مسئولیت شخصی خود رهایی یابد.
با این حال، باید میان جرایم اختصاصی مدیرعامل و جرایم عمومی تفاوت گذاشت. کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، پولشویی یا صدور چک بلامحل، اصولاً جرم اختصاصی مدیرعامل نیستند؛ مدیرعامل مانند هر شخص دیگری در صورت ارتکاب این جرایم و احراز عناصر قانونی آنها مسئول خواهد بود.
در نهایت، مبنای تعیین مسئولیت کیفری مدیرعامل، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است. مطابق ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شخصی است و مطابق ماده ۱۴۳ همان قانون، مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز در شرایط مقرر قابل تحقق است. بنابراین مسئولیت کیفری شرکت و مدیرعامل میتوانند در موارد قانونی، همزمان و مستقل از یکدیگر مطرح شوند.
نتیجه آنکه قانونگذار در موارد مشخص، برای مدیرعامل «مسئولیت کیفری مستقیم» ایجاد کرده است؛ اما این مسئولیت استثنایی، قانونی و قابل انتساب است و نمیتوان صرف عنوان مدیرعامل بودن را دلیل مجرمیت دانست. در هر پرونده باید دقیقاً مشخص شود قانون چه تکلیفی بر عهده مدیرعامل گذاشته، رفتار یا ترک فعل او چه بوده و آیا تمام عناصر جرم احراز شده است یا خیر.
نگارنده: آقای مهدي عبدی عضو مرکز وکلای استان قزوین
تماس با ما : 09127874947
" با ثبت کلهر وقت شما ارزشمنده "
ثبت نظر