درخواست وکالت تخصصی شرکت ها با: سلام وکیل

اخبار

مسئولیت و عناوین کیفری بازرس در شرکت‌های سهامی

                                                                           ثبت کلهر فراتر از یک ثبت 


بازرس شرکت: نگهبان سهامداران یا متهم فردا؟

نگاهی عامه‌ فهم به مسئولیت و عناوین کیفری بازرس در حقوق تجارت ایران

در هر شرکت سهامی، در کنار مدیرعامل و هیئت‌مدیره، شخص یا اشخاصی به نام «بازرس» انتخاب می‌شوند که وظیفه‌شان چیزی شبیه به «چشم بیدار» سهامداران است؛ کسی که باید صورت‌های مالی را زیر ذره‌بین بگذارد، تخلفات مدیران را گزارش کند و به مجمع عمومی بگوید که آیا آنچه مدیران می‌گویند با واقعیت دفاتر شرکت همخوانی دارد یا نه. اما کمتر کسی می‌داند که همین بازرس، اگر در انجام وظیفه‌اش کوتاهی یا تخلف کند، ممکن است خودش از جایگاه ناظر به جایگاه متهم منتقل شود. این نوشتار به زبان ساده مرور می‌کند که بازرس شرکت در قبال چه اَعمالی مسئولیت کیفری پیدا می‌کند و قانون برای او چه مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

۱. بازرس کیست و چرا مسئولیتش اهمیت دارد؟
بر اساس مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷)، هر شرکت سهامی موظف است حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل داشته باشد. بازرس نه کارمند شرکت است و نه عضو هیئت‌مدیره؛ او نماینده امین سهامداران در دل شرکت است. دقیقاً به همین دلیل، قانون‌گذار برای او مسئولیتی دوگانه در نظر گرفته است: مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و مسئولیت کیفری (تحمل مجازات).

مسئولیت مدنی در یک نگاه

طبق ماده ۱۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، بازرس یا بازرسان در برابر شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند، طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ملزم به جبران خسارت وارده هستند. اما آنچه این مقاله بر آن تمرکز دارد، بخش کیفری ماجراست؛ جایی که پای بازداشت، جزای نقدی و پرونده کیفری در میان است.

۲. دو دسته جرم: جرائم عام و جرائم خاص بازرس

مسئولیت کیفری بازرس را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول، «جرائم عام» است؛ یعنی جرائمی که هر شهروندی -نه فقط بازرس- ممکن است مرتکب شود، مانند جعل اسناد، خیانت در امانت یا کلاهبرداری. اگر بازرس در جریان انجام وظیفه‌اش دست به چنین اعمالی بزند، همان مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی درباره او هم اجرا می‌شود.
دسته دوم و مهم‌تر، «جرائم خاص» است؛ عناوین کیفری‌ای که قانون‌گذار به‌طور اختصاصی برای بازرسان شرکت‌های سهامی در بخش مقررات جزایی لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش‌بینی کرده است. در ادامه، مهم‌ترین این عناوین را مرور می‌کنیم.

۳. عناوین کیفری اختصاصی بازرس در قانون تجارت

الف) قبول سمت بازرسی با وجود منع قانونی (ماده ۲۶۶)
ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت افرادی را که نباید بازرس شوند مشخص کرده است؛ از جمله مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره، خویشاوندان نسبی و سببی آن‌ها تا درجه معینی، و کسانی که خود یا همسرشان از مدیران شرکت حقوق دریافت می‌کنند. اگر شخصی با علم به این ممنوعیت، آگاهانه سمت بازرسی را بپذیرد و آن را اجرا کند، مرتکب جرمی می‌شود که ماده ۲۶۶ برای آن مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی (یا هر دو) پیش‌بینی کرده است.

ب) ارائه یا تأیید گزارش خلاف واقع (ماده ۲۶۷)

این ماده شاید مهم‌ترین و پرکاربردترین عنوان کیفری علیه بازرسان باشد. اگر بازرس عمداً اطلاعات خلاف واقع را به مجمع عمومی گزارش دهد یا گزارش خلاف واقعی را که دیگران تهیه کرده‌اند تأیید کند، مشمول مجازات کیفری می‌شود. فلسفه این جرم روشن است: کل کارکرد بازرس بر مبنای «صداقت گزارش» او استوار است؛ اگر بازرس هم مثل مدیران گزارش را رنگ‌آمیزی کند، دیگر هیچ نهاد نظارتی داخلی برای سهامداران باقی نمی‌ماند.

پ) همکاری در جلوگیری از انجام وظایف قانونی خود بازرس

در مقابل، قانون از خود بازرس هم در برابر موانعی که هیئت‌مدیره ایجاد می‌کند حمایت کرده است؛ طبق ماده ۲۶۰، اگر رئیس و اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل عمداً مانع انجام وظایف بازرسان شوند یا اسناد لازم را در اختیار آن‌ها قرار ندهند، خودشان مرتکب جرم می‌شوند. این نکته یادآوری می‌کند که مسئولیت کیفری در این حوزه یک‌طرفه نیست و ناظر بر رابطه متقابل مدیران و بازرس است.
نکته کاربردی: صرفِ اشتباه یا برداشت حرفه‌ای نادرست، جرم محسوب نمی‌شود. عنصر روانی این جرائم معمولاً «عمد» است؛ یعنی باید ثابت شود بازرس آگاهانه و عامدانه واقعیت را کتمان یا وارونه گزارش کرده است. اثبات این عمد در دادگاه کیفری صالح، شرط محکومیت بازرس است.

۴. وضعیت ویژه بازرسان و حسابرسان شرکت‌های بورسی

در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، اهمیت گزارش بازرس/حسابرس چند برابر می‌شود؛ چون تصمیم هزاران سرمایه‌گذار خرد برای خرید یا فروش سهام مستقیماً به صحت این گزارش‌ها گره خورده است. قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴) بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت را در فهرست «اشخاص مرتبط» با اطلاعات نهانی شرکت قرار داده و برای افشا یا سوءاستفاده از این اطلاعات ضمانت‌اجرای کیفری در نظر گرفته است.

نگارنده : جناب آقای عبدی عضو مرکز وکلای استان قزوین 

" با ثبت کلهر وقت شما ارزشمنده " 

مطالب مرتبط

تحلیل مختصر ابعاد حقوقی و کیفری قانون صدور چک

تحلیل مختصر ابعاد حقوقی و کیفری قانون صدور چک

اخبار

شرط داوری؛ تصمیمی هوشمندانه برای مدیریت اختلافات قراردادی

شرط داوری؛ تصمیمی هوشمندانه برای مدیریت اختلافات قراردادی

اخبار

حضور در دادگاههای رسیدگی به دعاوی برندها

حضور در دادگاههای رسیدگی به دعاوی برندها

اخبار

تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد

اخبار

ثبت نظر