ثبت کلهر فراتر از یک ثبت
وقتی در یک کارگاه حادثه‌ای برای کارگر رخ می‌دهد ، نخستین پرسش این نیست که « چه کسی در صحنه حضور داشته است ؟ » ؛ بلکه باید پرسید چه کسی قانوناً مکلف به پیشگیری از خطر بوده و آیا کوتاهی او در وقوع حادثه مؤثر بوده است؟
مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدها مکلف‌اند وسایل و امکانات لازم برای حفاظت و سلامت کارگران را فراهم کنند، نحوه استفاده از آنها را آموزش دهند و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت داشته باشند. همچنین به موجب ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحد است و اگر حادثه بر اثر رعایت نکردن این مقررات رخ دهد، مسئول مربوط از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود.
بنابراین، نداشتن کلاه ایمنی، حفاظ دستگاه، تجهیزات مناسب، آموزش لازم یا بی‌توجهی به یک خطر شناخته‌شده، صرفاً یک تخلف اداری ساده نیست؛ اگر میان این کوتاهی و حادثه رابطه سببیت وجود داشته باشد، می‌تواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد.
قانونگذار در ماده ۱۷۱ قانون کار نیز مقرر کرده است که اگر تخلف از تکالیف قانونی موجب فوت یا نقص عضو کارگر شود، دادگاه علاوه بر مجازات‌های مقرر در فصل جرایم و مجازات‌های قانون کار، مطابق قانون درباره نتیجه حادثه تعیین تکلیف می‌کند. از سوی دیگر، تخلف از الزامات ماده ۹۱ نیز در ماده ۱۷۶ قانون کار ضمانت اجرای کیفری دارد.
از منظر قانون مجازات اسلامی نیز ماده ۱۴۵، تحقق جرایم غیرعمدی را منوط به احراز تقصیر می‌داند و بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی را از مصادیق تقصیر معرفی می‌کند. بنابراین، در حادثه‌ای که به صدمه بدنی یا فوت کارگر منتهی شده است، صرف وقوع حادثه برای محکومیت کافی نیست؛ تقصیر و رابطه سببیت باید احراز شود.
اگر حادثه به فوت کارگر منتهی شود، در صورت تحقق شرایط قانونی، ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز می‌تواند مطرح شود؛ این ماده قتل غیرعمد ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات را مستوجب حبس و در صورت مطالبه، دیه دانسته است.
اما مسئولیت الزاماً متوجه یک نفر نیست. ممکن است مدیرعامل، مدیر کارگاه، مسئول ایمنی یا شخص دیگری که وظیفه قانونی مشخصی داشته، حسب مورد مسئول شناخته شود. حتی در شرایطی، خود شرکت نیز می‌تواند طرف تعقیب کیفری قرار گیرد؛ زیرا ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در صورت ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی پذیرفته است. مسئولیت شرکت نیز مانع مسئولیت شخص حقیقی مقصر نیست.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰ تصریح کرده است که در حوادث ناشی از کار، باید تخلف اشخاص حقیقی یا حقوقی و سپس رابطه علیت میان رفتار یا ترک فعل آنان و صدمه یا فوت کارگر احراز شود؛ بنابراین امکان انتساب مسئولیت به شخص حقوقی نیز، حسب مورد، قابل بررسی است.
در نتیجه، در پرونده‌های حوادث کار، پرسش اساسی این نیست که «چه کسی آخرین نفر کنار دستگاه بوده؟»؛ بلکه باید زنجیره مسئولیت بررسی شود: تکلیف قانونی چه بوده؟ چه کسی مکلف به اجرای آن بوده؟ چه اقدامی انجام نشده؟ آیا آن ترک فعل یا رفتار، در وقوع حادثه مؤثر بوده است؟ و مسئولیت متوجه شخص حقیقی، شخص حقوقی یا هر دو است؟
⚖️ جمع‌بندی:
حادثه کار همیشه یک اتفاق ساده و غیرقابل پیش‌بینی نیست. گاهی یک تصمیم مدیریتی، یک آموزش انجام‌نشده یا یک وسیله ایمنی تأمین‌نشده، حلقه نخست زنجیره‌ای است که به صدمه یا حتی مرگ یک کارگر منتهی می‌شود. در چنین مواردی، قانون می‌تواند برای ترک تکلیف ایمنی و نتیجه ناشی از آن، مسئولیت کیفری و حقوقی ایجاد کند.
پژوهشگر حقوق: مهدی عبدی
تماس با ما : 09127874947
" با ثبت کلهر وقت شما ارزشمنده "
ثبت نظر